الاستطلاع - تعيش المحاكم الجزائية هذه الأيام على وقع تصاعد القضايا المرتبطة بالاحتيال الإلكتروني، خاصة تلك المتعلقة باستخدام تطبيقات بنكية مثل "بنكيلي"، الذي أصبح واجهة لعمليات نصب واحتيال معقدة، تورّط فيها عدد من المستخدمين، عن قصد أو بدونه.
وتشير معطيات متداولة إلى أن شبكات من القراصنة، يُعتقد أن معظمها ينشط من خارج البلاد، تمكنت من قرصنة الأرقام السرية لعدد من الحسابات البنكية، واستغلتها في تنفيذ تحويلات غير قانونية، من بينها شراء عملات رقمية أو تبييض أموال عبر واجهات رقمية.
المفارقة أن بعض أصحاب هذه الحسابات المخترقة وجدوا أنفسهم في دائرة الاتهام، بعدما ظهرت أسماؤهم في سجلات العمليات المشبوهة، ما أدى إلى توقيفهم ووضعهم رهن الحبس الاحتياطي، في انتظار استكمال التحقيقات وتحديد الجهة الفعلية المسؤولة عن تلك الأنشطة.
وتفتح هذه القضايا نقاشًا واسعًا حول مستوى أمان التطبيقات البنكية، ومدى وعي المستخدمين بخطورة مشاركة بياناتهم أو ضعف وسائل الحماية، فضلًا عن الحاجة إلى تحديث التشريعات الوطنية لمواجهة هذا النوع من الجرائم الإلكترونية المستجدة.