الاستطلاع - قالت هيئة دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إنها تقدمت الأربعاء بطلب إفراج مؤقت عن موكلها، مؤكدة أن استمرار حبسه وهو في هذه الوضعية الصحية - مع تقدمه في السن - يشكل خطرا كبيرا على حياته.
وأضافت الهيئة في بيان تلقت وكالة الأخبار المستقلة نسخة منه أنها تقدمت بالطلب على أساس المادة: 144 من قانون الإجراءات الجنائية التي تتيح لآخر محكمة موضوع بتت بالإدانة مراعاة الظروف الطارئة على المدانين.
وأكدت الهيئة أن من أهم الظروف الطوارئ الصحية التي تفرض الإفراج حماية للحق في الحياة، مردفة أنها بذلك تكون قد وضعت القضاء أمام مسؤولياته.
وذكرت هيئة الدفاع بأن طلبها جاء نظرا للوضعية الصحية الحرجة للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، "بعد التدخلات الجراحية الأخيرة التي خضع لها بمستشفى أمراض القلب بنواكشوط"، لافتة إلى أن موكلها زيادة على ما كان يعاني منه من أمراض، ظهرت عليه – وبالصدفة - أعراض انسداد على مستوى شرايين القلب.
وأردفت أن الأمر تطلب نقله إلى مستشفى القلب، وإجراء عملية قسطرة علاجية لتركيب دعامة لأحد شرايين القلب، وفق تقرير الطبيب المشرف على العملية والذي أوصى في تقريره باتباع علاج طبي وقواعد صحية وغذائية؛ مع ضرورة المتابعة المنتظمة، نظرا لسن المريض وسوابقه الصحية.
وشددت الهيئة على أن هذه التوصيات تؤكد ما ذهب إليه التقرير الطبي المعد من طرف طبيبه الخاص، الدكتور ابيير ميشو، الذي أكد بعد معاينته للفحوص الأخيرة أن تدهور صحة موكلهم - خاصة ما يتعلق منها بمشكلات القلب - كانت بسبب ظروف سجنه، وأن هذه الوضعية ستظل في تدهور ما دام في السجن.
ورأت الهيئة أن هذا "يجعل استمرار حبسه سببا لتدهور لا أحد يعلم وقته ولا نتائجه؛ خاصة أن الأزمات القلبية (لا قدر الله) أزمات مفاجئة ومميتة؛ وهو احتمال يتزايد في ظل تعدد أبعاد الاعتلال الصحي لموكلنا".