الاستطلاع - وجّه المدير العام للأمن الوطني، الفريق محمد الشيخ ألمين برور، استفسارًا رسميًا إلى المفوض الإقليمي محمد محمود ولد الحسن، طالبه فيه بالرد خلال 24 ساعة على ما وصفه بـ"عدم الانضباط وسوء الأداء"، وذلك عقب نشر المفوض عبر وسائل التواصل الاجتماعي تدوينات اعتبرتها الإدارة "تمس بشرف المهمة الأمنية".
وفي رد مقتضب، قال المفوض ولد الحسن: "الدفاع عن الحقوق المهنية حق شرعي، أم أنك تريد أن تقول: اترك حقوقك وإلا سنعاقبك إداريًا؟"، واصفًا ذلك بـ"الظلم اللاحق الذي يعزز الظلم السابق".
وقد اختتم رده باقتباس من القرآن الكريم، من سورة الأنعام:
> {الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ}،
في إشارة إلى موقفه الأخلاقي والديني من القضية.
وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن المفوض محمد محمود ولد الحسن ولد سيدي يحيى قد تعرّض للإقصاء من حقه في الترقية خلال دورة التقدمات الأمنية لعام 2019، ما دفعه إلى اللجوء إلى المحكمة العليا، التي أنصفته بحكم نهائي حائز على قوة الشيء المقضي به.
ورغم أن وزير الداخلية أحال القرار إلى المدير العام للأمن لتنفيذه، بصفته سلطة الوصاية، فإن الأخير لم يتخذ أي إجراء، وهو ما اعتبره المفوض تقبلا من الوزير، للإهانة وخرقًا صارخًا لمبدأ سيادة القانون وامتهانًا للقضاء.
وقد حاول المفوض احتواء الموقف بالصبر، إلا أنه، وبعد تعاقب ثلاثة مديرين عامين على رأس الإدارة دون تنفيذ الحكم، قرر اتخاذ خطوة احتجاجية تمثلت في الاستقالة من منصبه كمدير جهوي للأمن في ولاية اترارزة، في رسالة رمزية مفادها أن الإنصاف يجب أن يكون جزءًا من منظومة العدالة المهنية.
ولما لم تُجدِ هذه الخطوة نفعًا، كلّف المفوض فريقًا من المحامين بالتحرك قضائيًا ضد المدير العام للأمن، استنادًا إلى مقتضيات القانون الجنائي، ولا سيما المواد التي تجرّم الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية أو التقليل من شأنها.
ويؤكد مراقبون أن الدول التي تحترم القضاء تعتبر عدم تنفيذ الأحكام القضائية جريمة موجبة للمساءلة، حتى وإن كان المتهم وزيرًا أو مسؤولًا ساميًا. إلا أن الواقع في موريتانيا، كما يرى كثيرون، يعكس منظومة "حصانة غير معلنة" تتيح حماية شبه مطلقة للضباط والوزراء وأعضاء السلطة الإدارية، حيث تُحفظ الشكاوى ضدهم غالبًا دون تحقيق جدي.
وفي تصريح خاص، أكد أحد أعضاء هيئة الدفاع أنهم لم يتلقوا حتى الآن أي رد على الشكاية، مشددًا على تمسّكهم باللجوء إلى كل السبل القانونية لنصرة موكلهم الذي "تعرض لظلم بيّن". وأضاف أن الفريق راسل رئيس الجمهورية والوزير الأول دون أن يتلقّى أي رد، ولم يستبعد المتحدث اللجوء إلى خيارات أخرى، من بينها القيام بالحق المدني في حال تم حفظ الدعوى، إلى جانب الإجراءات الأخرى التي يتيحها القانون.