الاستطلاع - رفض قاضي التحقيق في محكمة ولاية نواكشوط الغربية طلب النيابة العامة بإيداع رئيس منظمة الشفافية الشاملة محمد ولد غده السجن، بعد إحالته إليه اليوم من طرف وكيل الجمهورية.
وكان وكيل الجمهورية قد وجّه لولد غده اتهاما رسميا، وطلب من قاضي التحقيق إيداعه السجن، قبل أن يقرر الأخير رفض الطلب.
وجاءت إحالة ولد غده بعد توقيفه في وقت متأخر من ليل الأحد، عقب إعلانه نيته تقديم وثائق وأدلة للنيابة العامة في ما يُعرف بملف “مختبر الشرطة”.