الاستطلاع - ذكرت مصادر اعلامية إن مجلس الوزراء الموريتاني صادق، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الأربعاء بالقصر الرئاسي في نواكشوط، على جملة من الإجراءات الرامية إلى تحديث الإطار القانوني المنظم للمؤسسة العسكرية.
وبحسب المصادر، تتضمن هذه الإجراءات إلزام الضباط المتقاعدين بالحصول على إذن مسبق وموقع من وزير الدفاع الوطني قبل ممارسة أي نشاط سياسي أو عام، مع التشديد على مقتضيات التحفظ المهني بعد التقاعد.
وأضافت المصادر أن هذه الخطوة تأتي في سياق إصلاحات شهدها القطاع العسكري خلال الفترة الأخيرة، من بينها رفع سن التقاعد واستحداث رتب عسكرية جديدة.
وفي المقابل، أقرت الحكومة استحداث علاوة مالية دائمة لصالح الضباط السامين المتقاعدين، تصرف لهم مدى الحياة.
ويأتي القرار في ظل تزايد حضور الضباط المتقاعدين في الفضاء العام، سواء من خلال المشاركة في أنشطة سياسية وثقافية، مثل حفل توقيع كتاب الوزير الأول الأسبق سيد محمد ولد بوبكر، أو عبر الظهور في برامج وحلقات “بودكاست” تبثها مؤسسات ومنصات إعلامية وطنية.