وجه المدير العام للأمن الوطني الفريق مسقارو ولد اغويزي برقية إلى المديرين التابعين لإدارته بمنع من وضعهم قطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية تحت المراقبة القضائية من مغادرة العاصمة نواكشوط.

عثر على جثة الشاب الموريتاني فاليل ولد البشير ولد حدى (21 سنة)، وذلك بعد قرابة أسبوع من اختفائه وسط الأراضي المالية، فيما نقل ذووه عن سكان المنطقة التي اختفى فيها تأكيدهم أن وحدة من الجيش المالي اعتقلته. وغادرت سيارات تابعة للسفارة الموريتانية في مالي العاصمة باماكو لاستلام جثمانه من السلطات المالية، وفقا لما ذكره الشيخ ولد حدي، وهو ابن عم الشاب الذي

وصل الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إلى منزله بعد إصدار قاضي التحقيق قراره بوضعه تحت المراقبة القضائية المشددة.

بدأ قطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية والمالية، ظهر اليوم، استجواب المتهمين في ملف العشرية، بعد إحالتهم إليه صباح اليوم، من طرف النيابة.

وذكرت المصادر أن قطب التحقيق استجوب، حتى الآن، عددا من الوزراء السابقين بحضور محاميهم.

من اهم  التهم التي وجهت للرئيس السابق محمد  ولد عبد العزيز هي  تبديد ممتلكات الدولة العقارية والنقدية، والحصول على مزايا مادية غير مستحقة من مجموعة عمومية، كما تم اتهامه بالتدخل في أعمال تجارية تنافي الصفة الوظيفة عن طريق أخذ وتلقي فوائد من عقود ومزايدات.

اعلنت النيابة العامة عن تجميد اكثر من 41 مليار أوقية للمشمولين فى ملف التحقيق البرلمانى
هذا نص البيان:

"أحالت مديرية مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية يوم الثلاثاء 09-03-2021، إلى النيابة العامة المعني بمكافحة جرائم الفساد، نتائج البحث الابتدائي والبحث المالي الموازي، في قضية الفساد المنبثقة عن الملف المعروف بملف التحقيق البرلماني.

قالت مصادر إن النيابة وجهت  اتهامات لعدد من رموز النظام السابق، وطالبت بوضعهم تحت الرقابة القضائية بعد اتهامهم بالفساد في أبرز ملفات العشرية الماضية. 

وأوضحت المصادر أن من بين المتابعين في الملف الشخصيات التالية أسماؤهم:

رئيس الدولة السابق محمد ولد عبد العزيز

الوزير الأول السابق يحي ولد حدمين

استدعت  النيابة العامة في موريتانيا وسائل الإعلام العمومي لحضور مؤتمر صحفي تعقده اليوم الخميس 11 مارس 2021.

ووفق مصادر الأخبار فإن النيابة ستقدم حصيلة بالأرقام عن حجم الأموال المحتجزة على ذمة التحقيق في ملف الفساد.

كما ستقدم توضحيات عن مسار الملف خلال الفترة الأخيرة وحتى مثول المشمولين فيه أمام النيابة يومي الثلاثاء والأربعاء.

وصفت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إحالة المشمولين في ملف العشرية إلى النيابة بأنه "عملية سياسية تم حبكها وتنظيمها من أجل تصفية عهد بأكمله والإصرار على جر جميع رموزه أمام شرطة الجرائم الاقتصادية، وتلطيخ سمعتهم بتهم واهية لا أصل لها ولا فرع ولا دليل".

وصل الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز مساء اليوم الأربعاء إلى قصر العدل بولاية نواكشوط الغربية للمثول أمام قطب النيابة العامة المختص في الجرائم الاقتصادية والمالية.

ووصل ولد عبد العزيز ضمن ثالث دفعة من المشمولين في الملف تصل قصر العدل اليوم، وهي خامس دفعة منذ بداية استقبال النيابة للمشمولين في الملف أمس الثلاثاء.