الاستطلاع - دافع الرئيس محمد ولد الغزواني عن الضرائب التي أقرتها حكومته على الهواتف ضمن قانون ميزانية 2026، والمصادق عليه من طرف البرلمان، مؤكداً أنه لا تراجع عن هذا القرار.
وأوضح ولد الغزواني، خلال اجتماع عقده الجمعة بالقصر الرئاسي مع عدد من رؤساء وممثلي الأحزاب السياسية، أن هذه الضرائب ليست جديدة، بل كانت مطبقة سابقاً عندما كانت أغلب الهواتف المستوردة من النوع البسيط وغير الذكي.
وأشار الرئيس إلى أن الفترة الأخيرة، التي شهدت تصاعد الجدل حول هذه الضرائب، عرفت دخول نحو 400 ألف هاتف ذكي إلى البلاد، موضحاً أنه لو تم تحصيل 50 ألف أوقية قديمة عن كل جهاز، لبلغت عائدات الخزينة العامة نحو 20 مليار أوقية قديمة.
وأضاف أن جزءاً معتبراً من هذه الهواتف يُعاد توجيهه إلى أسواق دول مجاورة، مستفيداً من انخفاض الضرائب في موريتانيا مقارنة بتلك الدول، ما يحرم الخزينة من موارد مهمة.
وأكد ولد الغزواني أنه وجّه بمراجعة آليات تطبيق هذه الضرائب بعد الاحتجاجات التي أثيرت بشأنها، مشدداً في الوقت ذاته على استمرار العمل بها، مع ضرورة أن يتحمل المستوردون العبء الضريبي بدلاً من المواطنين.
وكان فرض هذه الضرائب قد أثار احتجاجات خلال شهر مارس الجاري، قبل أن يتوصل ممثلون عن التجار إلى اتفاق مع المديرية العامة للجمارك لتسوية الإشكال.