
أدان حزب الصواب ما اسماه "قمع" المتظاهرين السلميين بمقاطعة الركيز، وطالب حزب الصواب من السلطات التوقف عنه.
وحمل الحزب في بيان له السلطات المسؤولية عن معالجة المشكل العقاري الوطني، داعيا إلى حلول دائمة متفق عليها بين المجتمع، وذلك ضمن ورشات نقاش وطني هادئ ومسؤول.