
الاستطلاع - كشفت مصادر اعلامية أن جلسة لجنة العدل والداخلية والدفاع في الجمعية الوطنية، التي انعقدت صباح الثلاثاء 15 أبريل 2025، شهدت نقاشًا ساخنًا وتهديدات بالاستقالة من بعض النواب، احتجاجًا على إمكانية إلزامهم بالتصريح بممتلكاتهم ضمن مشروع قانون الشفافية المالية في الحياة العامة.